تواصل اللجنة الفرعية لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، خلال الفترة المقبلة، عقد جلسات الاستماع في مقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وكانت اللجنة قد عقدت آخر اجتماعاتها في يونيو الماضي، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة الفرعية.
وخُصصت الجلسة الأخيرة لاستعراض رؤية وزارة التنمية المحلية بشأن مشروع القانون الأول الخاص بالوحدات المحلية. وكانت اللجنة قد وافقت، في اجتماعها الأول الشهر الماضي، على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات النواب إلى مشروعين منفصلين؛ يتناول الأول الوحدات المحلية، بينما يختص الثاني بانتخابات المجالس المحلية.
تنظيمات الإدارة المحلية واللامركزية
وبدأت اللجنة إعداد مسودة مشروع القانون الأول، المتعلق بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره القاعدة العريضة للمنظومة.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية رؤية الوزارة، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة الإدارة المحلية بما يتواكب مع المشروعات القومية الكبرى التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة. وأكدت أن القانون الجديد يجب أن يقوم على منهجية علمية وتكاملية وتشاركية، عبر الحوار الواسع ومشاركة الأطراف المعنية، والاستناد إلى الدراسات والأبحاث والتجارب الدولية الناجحة بعد تقييم الوضع الراهن والتحديات.
وأضافت أن من مرتكزات المشروع تنفيذ الالتزامات الدستورية لتطوير الإدارة المحلية والتوجه نحو اللامركزية لتعزيز التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد أن جلسات الاستماع تستهدف بحث رؤى الأطراف المعنية للوصول إلى صياغات قانونية تحقق هدف المشروع، وتوفر إطارًا تشريعيًا يلبي تطلعات الدولة لمنظومة إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.
وتضم اللجنة الفرعية ممثلين عن اللجان المختصة ومقدمي مشروعات القوانين وخبراء من مجلس الشيوخ وعددًا من الوزارات والجهات المعنية. كما أشار المصدر إلى ما ورد في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بشأن العمل على تنشيط الحياة الحزبية وتأهيل الكوادر السياسية وإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية وتعزيز دورها في الإدارة المحلية.
نور في الطريق
