يتضمن مشروع قانون تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية، المقدم من النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، نصًا يمنح العاملين المسجلين شهادة رسمية تثبت مزاولتهم للعمل الحر الرقمي.
وبحسب المادة (4) من مشروع القانون، يحق للعامل المسجل الحصول على شهادة إثبات عمل، ويجوز استخدامها أمام جميع الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية والمالية لإثبات النشاط والدخل.
مضمون المذكرة الإيضاحية
أوضحت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن مصر تمتلك واحدة من أكبر قواعد الشباب المؤهل للعمل في الاقتصاد الرقمي، مؤكدة أن إصدار تشريع عصري أصبح ضروريًا لمواكبة التحولات العالمية ومنح العاملين في هذا القطاع الاعتراف القانوني والاجتماعي والاقتصادي.
وأشارت المذكرة إلى اهتمام الدولة بالتحول الرقمي وبناء الإنسان عبر مبادرات لتأهيل الشباب لسوق العمل العالمي، وهو ما أسهم في زيادة أعداد العاملين عبر الإنترنت والمنصات الرقمية. وأضافت أن كثيرًا من هؤلاء يحققون دخولًا مستقرة بالعملة الأجنبية، ويسهمون في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة صادرات الخدمات الرقمية.
وحذرت المذكرة من استمرار القطاع دون إطار تشريعي واضح، في ظل غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية، وصعوبة حصول العاملين على الخدمات المصرفية والتمويلية. كما لفتت إلى عدم وجود تعريف قانوني ينظم العلاقة بين العاملين والمنصات الرقمية، رغم الاعتراف بهم ضريبيًا.
نور في الطريق
