طالب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بسرعة التحقيق في الشكوى المُقدمة إليه الخاصة، بتوحيد السعر بين السلاسل التجارية الكبرى والهايبر ماركت من جهة، وبين محلات التجزئة الصغير والميني ماركت من جهة أخرى.
إلزام شركات المواد الغذائية بتوحيد الأسعار بين التجار
وأوضح المنوفي، في بيان صحفي اليوم، أن توحيد سعر البيع سيؤدي إلى خفض الأسعار، وحصول المحلات الصغيرة على السلع بسعر منخفض أسوة بالهايبرات، مما يُؤدي في النهاية إلى خفض الأسعار للمستهلك النهائي، الذي يتعامل مع المحلات الصغيرة.
وأشار إلى أن نسبة الخصم التي تحصّل عليها الهايبرات الكبيرة من الشركات الغذائية تصل إلى 25 و35% في نفس السلة، مُقارنة بالمحلات الصغيرة، وفي حالة توحيد السعر بين المحلات؛ سيحظى المواطن بنسبة الخصم هذه، وبالتالي ستنخفض الأسعار من 25 إلى 35% دون أن تتكلف الدولة أي أعباء.
ولفت عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن سلاسل المحلات الكبرى لا تتواجد في الأرياف والنجوع والقرى والمناطق الشعبية، وأن حِصة المحلات الكبيرة في السوق تتراوح بين 25% فقط من حجم السوق، بينما تُمثل محلات التجزئة الصغيرة نسبة 80% من السوق، وبالتالي هي الأولى بنسبة الخصم أو على الأقل مساواتها مع السلاسل التجارية.