تعهد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، بحماية التظاهرات وممارسة الشعب لحقوقه، مؤكداً أن هناك تحقيقات تتمتع بالشفافية بشأن ما وقع من عنف في الأحداث الأخيرة التي أودت بحياة 157 شخصاً.
وأضاف عبدالمهدي، خلال الكلمة التي وجهها للشعب العراقي حول الإجراءات الإصلاحية، أن المطالبة بإسقاط الحكومة وانتخابات مبكرة هو حق شرعي وفقا للدستور، “لكن في الوقت ذاته استقالة الحكومة بدون بديل دستوري يعني الدخول في الفوضى”.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم مؤتمرا إقليميا مع دول الجوار لتعزيز استقرار العراق والنأي بالعراق عن الصراعات في المنطقة.