أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
وقال الوزراء إن التصريحات تضمنت طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرًا من أرضهم، معتبرين أن هذه المقترحات التحريضية تشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، بما يشمل القانون الدولي الإنساني، وتهديدًا مباشرًا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وأكد الوزراء رفضهم وإدانتهم لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة. كما حذروا من النتائج الخطيرة لتحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات تمثل تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما تتضمنه من رفض قاطع للتهجير القسري. وأضافوا أن تلك التوجهات تنطوي على مخاطر جسيمة يمكن أن تقوض فرص الاستقرار في المنطقة.
وشدد وزراء الخارجية على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وجددوا التأكيد على أن تحقيق سلام عادل ودائم يقتضي تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته والتصدي بحزم لمحاولات فرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع ضمان احترام القانون الدولي ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
نور في الطريق
