8 حالات يجوز فيها نزع ملكية العقارات لصالح المنفعة العامة.. تعرف علي التفاصيل
يسمح للدولة نزع ملكية العقارات الخاصة لصالح المنفعة العامة وفقاً للقانون الصادر برقم 10 لسنة 1990، لإقامة العديد من المشروعات القومية والعامة التي تخدم الدولة والمواطنين مع صرف تعويضات مناسبة لهم.
الحالات التي يجوز فيها نزع ملكية العقارات الحاصة لصالح المنفعة العامة
ويرصد موقع تحيا مصر الحالات التي يجوز فيها نزع ملكية العقارات الخاصة لصالح المنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون، وطبقاً لما نصت عليه المادة (2)، منها ما يلي:
– إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة.
– مشروعات المياه و الصرف الصحي .
– مشروعات الري والصرف.
– مشروعات الطاقة.
– إنشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.
– مشروعات النقل والمواصلات.
– أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة.
– ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة، كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فعلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، مرفقاً به:
ـ مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.
ـ رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له.
وعقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اجتماعًا اليوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2024، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن تطبيق أحكام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و (187) لسنة 2020.
يأتي ذلك في ضوء قيام الدولة بتطبيق العديد من المشروعات القومية والعامة التي تعود بالنفع على مصلحة الدولة، علاوة على إنشاء شبكة الطرق القومية التي تهم العديد من المواطنين وتحفظ سلامتهم من حوادث الطرق أو غير ذلك، وأيضاً مناقشة التعويضات من حيث تقديرها وإجراءت صرفها.
