بسبب انتهاك حقوق الفلسطينيين
وكانت الأمم المتحدة أعلنت قرارًا بإدراج الـ68 شركة إسرائيلية تعمل في المستوطنات بالقائمة السوداء بسبب انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني،
ونشرت الأمم المتحدة مساء أمس الجمعة، تحديثًا شاملًا لقائمتها السوداء للشركات العاملة في مستوطنات الضفة الغربية، حيث أضافت 68 شركة جديدة وحذفت سبع شركات أخرى.
168 شركة في القائمة السوداء
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أصبحت القائمة السوداء تضم 158 شركة من 11 دولة، منها دولة الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة، وكندا، والصين، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، والبرتغال، وهولندا، ولوكسمبورج.
أبرزها بنك هبوعليم
وبحسب التقرير، جاءت الشركات الإسرائيلية المضافة إلى القائمة السوداء على النحو التالي: “دان، وشيكون وبينوي وسوليل بونيه، وأهافا يام هامال، وأكرشتاين إندستريز، وأموت إنفستمنتس، وشركة البناء الألمانية هايدلبرج ماتيريالز وفرعها هانسون إسرائيل، إلى جانب شركة ستيكونفر البرتغالية، وشركة إينيكو الإسبانية”.
كما تشمل القائمة شركات مثل “بيزك، وشوفرسال، ورامي ليفي، وإيجيد، وباز، وهوت موبايل، وبنك لئومي، وبنك هبوعليم، وكافيه كافيه”، إضافة إلى شركات عالمية كبيرة مثل “موتورولا وري/ماكس”، وشركات سياحية عالمية مثل “إكسبيديا، وبوكينج، وتريب وأدفايزر وإير بي إن بي”.
خارج القائمة السوداء
من ناحية أخرى، تم إزالة شركة “ألستوم” الفرنسية، أحد أكبر مزودي البنية التحتية للسكك الحديدية في أوروبا، و”إي دريمز” الإسبانية، و”أوبودو” البريطانية، ويأتي إلغاء هذه الشركات بناء على استجابة الأمم المتحدة لتأكيدات هذه الشركات بأنها لم تعد تشارك في أنشطة في الأراضي الفلسطينية أو أوقفت بعض المشاريع.
وبحسب “يديعوت أحرونوت”، يستند إدراج الشركات الإسرائيلية الحالية ضمن القائمة السوداء، إلى فحص 215 شركة، تبيّن أن 158 منها متورطة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات، منوهة بأنه من المتوقع إجراء فحص إضافي لمئات الشركات الأخرى لاحقًا.
تعمل في بناء المستوطنات
وعلى الرغم من أن إدراج تلك الشركات الإسرائيلية في القائمة السوداء لا يمثل إجراءً قانونيًا ولا يُشكّل تحديدًا جنائيًا، إلا أنه أداة لكشف تورط تلك الشركات في أعمال إجرامية، ويدعم الضغط العام على الشركات للالتزام بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، كما أنه سيؤثر على متخذي القرار والشركاء الدوليين مع تلك الشركات.
مقاطعة الشركات الإسرائيلية
فيما رفضت حكومة الاحتلال تلك القائمة، ووصفتها بأنها “محاولة بشعة” لمقاطعة الشركات الإسرائيلية، مناشدة دول العالم إلى عدم التعاون مع هذه الخطوة.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن هذا الإدراج سيؤثر على صورة الشركات الإسرائيلية وقرارات الهيئات المؤسسية والمستثمرين والمؤسسات، لأنها صادرة عن جهة رسمية تابعة للأمم المتحدة، ما يؤكد شرعية القرار الأممي وقدرته في الضغط على الشركات العاملة في المستوطنات.
كما يُحذر خبراء اقتصاديون من أن بعض الشركات العالمية ستُفضل وقف عملياتها في الأراضي الفلسطينية، وحتى في إسرائيل نفسها، خشية مخاطر قانونية أو التأثير على سمعتها بسبب التعامل مع شركات إسرائيلية متورطة في أعمال إجرامية.
وكانت أبرز الشركات الإسرائيلية في القائمة:
باقة
الحب – منتجات البحر الميت
إلكو
إليكترا أفيكيم
أموت للاستثمارات
أمشراجاز
صناعات أكرشتاين
فلاش
بنك الخصم
بنك هبوعليم
بنك القدس
البنك الوطني
بنك مزراحي تفاهوت
البنك الدولي
هوت تيليكوم
هوت موبايل
دور ألون
دلتا إسرائيل
دانيا سيبوس
الاستخبارات المدنية
المصفوفة
مصادر
سونول
حافلة سوبر باص
سيلكوم
باز
الهاتف الخلوي
شريك
مجموعة إليكترا
مجموعة أشتروم
مجموعة ديليك
مجموعة هامات
كافيه كافيه
سكك حديد إسرائيل
رامي ليفي
شوفيرسال
بناء المساكن
كما يشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن مئات الشركات الإضافية تنتظر المراجعة، ليتم إدراجها في القائمة السوداء حال التأكد من تورطها في أعمال إجرامية وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
