بتهمة جديدة تتعلق بتزوير التزكيات، حكم القضاء التونسي، الأربعاء، بالسجن لمدة 6 أشهر بحق المرشح الرئاسي العياشي زمال لتضاف إلى الأحكام السابقة الصادرة بحقه.
وقد قضت الدائرة الجناحية للمحكمة الابتدائية بجندوبة بالحكم بسجن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ابتدائيا، مدة 6 أشهر من أجل جريمة «استعمال شهادة مدلسة».
كما قضت بالحكم على شخص آخر مكلف بجمع التزكيات لحملته الانتخابية بالسجن لمدة 8 أشهر من أجل تعمد إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري،
زمال يواجه جرائم عدة من بينها تزوير وثائق، والتلاعب بمعطيات إلكترونية وذلك طبقا للفصل 878 من قانون حماية المعطيات الشخصية.
وفي 11 من سبتمبر/أيلول الجاري، أصدر القضاء 5 مذكرات إيداع بالسجن من النيابة العامة بمحكمة سليانة الابتدائية ضد موكله المرشح للانتخابات الرئاسية بتهم “تزوير تزكيات”.
وفي 6 من الشهر الجاري، أمرت النيابة التونسية بحبس زمال على ذمة المحاكمة.
هل يوثر على فرصه لخوص الانتخابات؟
والحكم الصادر بحق زمال، أولي ويحق له استئنافه، ولا يتوقع أن يؤثر الحكم على خوض زمال للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لأن مرحلة الاستئناف قد تستغرق وقتا.
وفي الانتخابات الرئاسية 2019، حدث نفس السيناريو مع المرشح الرئاسي نبيل القروي الذي شارك في الانتخابات من السجن وخسر الجولة الثانية من الانتخابات لصالح الرئيس الحالي قيس سعيّد.
وزمال (47 عاما) هو مهندس في الكيمياء انخرط في الحياة السياسية بعد 2011، وهو رئيس «حركة عازمون» التي تأسست عام 2022، ونائب سابق في البرلمان عن حزب “تحيا تونس”، الذي أسسه رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.
ويطرح زمال نفسه مرشحا رئاسيا «يُمثل جيلاً سياسياً جديداً متحرراً من معارك الماضي»، ويقول إنه «يمارس السياسة بفكر جديد»، ومعروف بمواقفه الداعية للإصلاح السياسي ومكافحة الفساد، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس، كما يركز في حملته الانتخابية على قضايا تتعلق بالتنمية الاقتصادية.
وفي 14 سبتمبر/أيلول الجاري، انطلقت الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية داخل تونس، على أن تستمر 21 يوما حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قبل إجراء الانتخابات في الـ6 من الشهر ذاته.
