تتجه أنظار الأسواق المصرية غدًا الخميس إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الذي يناقش اتجاه أسعار الفائدة في ظل تداخل ضغوط التضخم مع تحركات سعر الصرف وأسعار الطاقة والتدفقات الأجنبية، إلى جانب تطورات السياسة النقدية عالميًا.
ويأتي الاجتماع بعد قرار البنك المركزي في أغسطس الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.50% لسعر العملية الرئيسية. وتبرز أمام اللجنة خمسة ملفات رئيسية تشمل التضخم، وسعر صرف الجنيه، والطاقة، والاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، وقرارات البنوك المركزية العالمية وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
التضخم وسعر الصرف
رغم تراجع التضخم العام في المدن إلى 14.5% خلال أغسطس، ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.9%، بما يعكس استمرار ضغوط الأسعار. وتظل المستويات الحالية أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% ±2 نقطة مئوية للربع الرابع من 2026.
ويضع البنك في حساباته احتمال مرور التضخم بمرحلة ارتفاع مؤقت خلال الربع الثالث من 2023، قبل استئناف المسار النزولي تدريجيًا. ووفق أحدث تقرير للسياسة النقدية، يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العام نحو 16.6% خلال السنة المالية 2026/2027، قبل أن يتراجع إلى 8.1% في السنة المالية التالية.
كما يراقب المركزي سعر الدولار الذي يدور حاليًا حول مستوى 52 جنيهًا، نظرًا لتأثيره على تكلفة الواردات والأسعار المحلية. ويعد استقرار سوق الصرف وتوافر السيولة الدولارية عاملين داعمين لخفض التضخم، بينما قد تؤدي أي ضغوط جديدة على الجنيه إلى انتقال تكلفة الاستيراد للسلع والخدمات.
الطاقة والتدفقات الأجنبية
تحتل أسعار الطاقة موقعًا مهمًا في حسابات اللجنة، مع ارتفاع النفط عالميًا والتوترات الجيوسياسية. وكان المركزي قد أشار إلى أن الصراع الإقليمي أحدث صدمة في أسواق الطاقة وزاد الضغوط التضخمية، خاصة أن مصر من الاقتصادات المستوردة للنفط.
وتتابع اللجنة أيضًا الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين ومصادر النقد الأجنبي. وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية نحو 57.2 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، فيما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026. وتبقى الفائدة المحلية مرتبطة بجاذبية الأصول المقومة بالجنيه في مواجهة ارتفاع العوائد العالمية.
نور في الطريق
