ضربة جديدة لـ”الإخوان”، أكدت إصرار الدولة المصرية على طي صفحة الماضي، وغلق صفحة التنظيم الإرهابي، بمحاسبة عناصره على ما اقترفوه.
تلك الضربة اعتبرها مراقبون “تقضي على ما تبقى من بصيص الأمل لدى عناصر الإخوان، لإنهاء أزمتها المستعصية، ويحرمها من المناورة والخداع من أجل العودة للمشهد السياسي من جديد”.
فماذا حدث؟
نشرت صحيفة “الوقائع” المصرية، اليوم الثلاثاء، قرارًا ممهورًا بتوقيع المحامي العام الأول رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بإدراج 5 عناصر إخوانية على القائمة الرسمية للإرهابيين.
ونص القرار على إدراج المحكوم عليهم الآتي بيانهم على القائمة الرسمية للإرهابيين:
- وزير التموين في حكومة هشام قنديل الإخوانية باسم كمال محمد عودة.
- عمرو محمد زكي محمد عبدالعال البرلماني السابق في عهد تنظيم الإخوان.
- الإخواني محمد السيد أحمد أبوزيد.
- أنور صبحي درويش مصطفى أحد القيادات الإخوانية الصادر بحقهم قرار التحفظ على أموالهم من القضاء المصري.
- عضو حزب الحرية والعدالة الإخواني المنحل مجدي عبدالحليم عبدالعزيز خروب.
وارتكز القرار على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته، وأحكام لبعض الدوائر القضائية في هذا الشأن.
ويأتي الحكم بعد أيام من إصدار محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى جنوب، قرارًا بإدراج الإعلاميين معتز مطر، وسامي كمال الدين، ومحمد الحميد أحمد عوف، وطارق محمود مبارك محمد، ومحمد علي علي عبدالخالق، على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.
ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذي صدر عام 2015 بمصر، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم، يتبعه تلقائياً “التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر”.
