أعلن البنك المركزى المصرى تمديد الإعفاء من عمولات ورسوم كافة خدمات التحويلات البنكية التى تتم بالجنيه المصرى من خلال القنوات الإلكترونية التى تشمل الإنترنت البنكى والموبايل البنكى وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية، بالإضافة إلى استمرار اصدار المحافظ الإلكترونية مجانا وذلك حتى نهاية العام الجارى 2022.
وأكد البنك المركزى : أن ذلك جاء فى ضوء استمرار الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها لتبيلية احتياجات المواطنين من عملاء البنوك، واستمرار لتقديم الدعم والتيسير على المواطنين وزيادة الإقبال على قنوات الدفع الإلكترونية وتحقيق توجه البنوك والقطاع المصرفى نحو التحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد ” الكاش”.
وألزم البنك المركزى، البنوك بوضع سياسية تسعيرية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة المواطنين من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا من أى محفظة هاتف محمول إلى أى محفظة هاتف محمول أخرى، ووضع حد أقصى للتعسير يقدر بواحد جنيه للمعاملة الواحدة على التحويلات التى تتم بين أى محفظة هاتف محمول وأى محفظة هاتف محمول اخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة.
وألزم البنك المركزى، بضرورة وضع حد أقصى لعمول التحويل تقدر بنحو 0.5 فى المائة من قيمة التحويل وبما لا يتجاوز 10 جنيهات للمعاملة على معاملات التحويل التى تتم بين أى محفظة هاتف محمول وأى محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة.
وفيما يخص البطاقات المصرفية، أوضح البنك المركزى، انه سيتم اعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدما على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية حال بدء البنك فى إصدار هذا النوع من البطاقات، وفيما يخص خدمات الدفع باستخادم أدوات الدفع اللاتلامسية، فقد ألزم البنك المركزى، البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكترونى بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التى يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التى تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة فى مصر.
كما ألزم البنك المركزى، البنوك بإلغاء كافة الرسوم التى يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة فى تفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت مع ضرورة الإلتزام بتفعيل رمز الاستحابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” من خلال التطبيقات والمواقع الإلكترونية.
ووضع البنك المركزى المصرى حد أقصى يقدر بنحو 5 جنيهات كعمولة على عمليات السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى، مع زيادة الحد الأقصى للسحب النقدى للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنوك الأخرى إلى 4 ألاف جنيه.