منح قانون حماية المستهلك، العديد من الحقوق والالتزامات التي فرضها على الموردين لحماية المستهلكين.
نرصد لكم الحقوق التي منحها القانون لحماية المستهلكين:
1-جعل الفاتورة إلزامية وليست اختيارية كما كانت من قبل.
2- إلزام المورد بإعلان الأسعار الشاملة بالضريبة والخدمة.
3-إلزام البائع باستبدال أو استرجاع السلعة دون إبداء أسباب من المستهلك خلال 14 يومًا، وخلال 30 يوما إذا كان بها عيبًا.
4- إلغاء ما يسمى بمصاريف التنازل التي تفرضها الشركات العقارية، ومنع إعلان أي وحدة أو أرض دون ترخيص.
تغليظ عقوبة احتكار السلع الإستراتيجية في الأسواق
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الإستراتيجية في الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التي تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف في حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.
إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية
وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018: لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلي مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
مصادرة السلع المضبوطة عند الاحتكار
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر.
ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
حظر حبس المنتجات الإستراتيجية
يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
