في إطار خطة إعادة هيكلة منظومة الدعم الاجتماعي في مصر، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي المقبل، أي مع بداية الشهر القادم.
وكشفت مصادر عن الملامح الأساسية لبرنامج “الدعم النقدي الجديد” الذي يستهدف أن يحل محل نظام الدعم العيني الحالي، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة ومرونة، وسط اهتمام واسع من المواطنين بمعرفة آليات التطبيق وقيمة الدعم المقرر.
كارت دعم ذكي بدلًا من صرف الأموال نقدًا
تشير التصورات الأولية للمنظومة الجديدة إلى أن الدعم لن يُصرف في صورة مبالغ نقدية مباشرة للمواطنين، وإنما من خلال “كارت دعم ذكي” مسبق الدفع.
ويتيح الكارت للمستفيدين شراء نحو 30 سلعة أساسية من المنافذ المعتمدة، بما يمنحهم حرية الاختيار بين السلع المختلفة، مع ضمان توجيه الدعم نحو الاحتياجات الغذائية والأساسية فقط.
قيمة الدعم تتراوح بين 300 و350 جنيهًا للفرد
بحسب المقترحات المطروحة، من المتوقع أن تتراوح قيمة الدعم النقدي المخصص للفرد شهريًا بين 300 و350 جنيهًا.
ويمثل هذا المستوى زيادة مقارنة بمنظومة الدعم العيني الحالية، بما يساعد الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية في ظل المتغيرات السعرية الحالية.
تقسيم المستفيدين إلى 4 شرائح
تعتمد المنظومة الجديدة على تصنيف المستفيدين إلى 4 شرائح رئيسية، بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الدعم وفقًا لمستوى الاحتياج.
الشريحة الأولى: تحصل على الدعم الكامل بأعلى قيمة، باعتبارها الفئة الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
الشرائح الوسطى: تستفيد من دعم متدرج يتناسب مع مستوى الدخل والظروف الاجتماعية.
الشريحة الأخيرة: تضم الفئات الأعلى دخلًا أو الأقل استحقاقًا وفق المعايير الجديدة، وتعد الأكثر عرضة للاستبعاد من المنظومة.
استبعاد متوقع من 10 إلى 12 مليون مواطن
تضم منظومة الدعم الحالية نحو 68 مليون مواطن مسجلين على بطاقات التموين.
ومع تطبيق معايير الاستحقاق الجديدة، التي تشمل مستوى الدخل وامتلاك السيارات الحديثة ومعدلات استهلاك الكهرباء وغيرها من المؤشرات، من المتوقع تنقية القوائم واستبعاد ما بين 10 إلى 12 مليون مواطن، بهدف توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا.
مراجعة دورية لقيمة الدعم لمواكبة التضخم
من أبرز ملامح البرنامج الجديد وضع آلية مرنة لمراجعة قيمة الدعم النقدي بصورة دورية وفقًا لمعدلات التضخم والتغيرات السعرية في الأسواق.
وبموجب هذه الآلية، لن تكون قيمة 350 جنيهًا للفرد ثابتة بشكل دائم، بل ستكون قابلة للمراجعة والزيادة للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار.
طرح باقات سلعية مخفضة للمستفيدين
تدرس الجهات المعنية إتاحة باقات سلعية متكاملة بأسعار مخفضة، على غرار “شنط رمضان”، ضمن منظومة الدعم الجديدة.
وستشمل هذه الباقات مجموعة من السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة، بحيث يتمكن المواطن من الحصول عليها دفعة واحدة بقيمة محددة تخصم من رصيد الكارت الذكي.
تحول جديد في فلسفة الدعم
تمثل منظومة الدعم النقدي الجديدة تحولًا جوهريًا في أسلوب إدارة الدعم بمصر، إذ لا تستهدف خفض الإنفاق بقدر ما تركز على تنقية قواعد البيانات وضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين.
كما تمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار السلع التي يحتاجون إليها من خلال الكارت الذكي، بما يحقق كفاءة أعلى في توجيه الدعم وتعظيم الاستفادة منه.
