3 أسباب تدفع السندات الخضراء للاحتفاظ بجسارتها وسط توجه عالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون
الأسواق المالية لم تتراجع عن التزامها بالتمويل الأخضر، رغم الحرب الروسية الأوكرانية التي عادت بقوة عما سبق، ويرجع ذلك إلى السندات الخضراء التي تحولت إلى مسار عالمي لا رجعة فيه، مدفوعاً بالسياسات والمستثمرين وحتى الشركات، نقلاً عن تقرير بنك بي أن بي باريبا.
سوق السندات الخضراء تسارع بوتيرة مذهلة منذ توقيع اتفاق باريس عام 2015 لتصل إلى نحو 2.9 تريليون دولار بحلول عام 2025، أي ما يعادل نحو 2.5 في المئة فقط من إجمالي السندات العالمية، حيث تضاعفت الأسواق بأكثر من خمس مرات خلال خمس سنوات فقط، بقيادة منطقة اليورو، ثم الولايات المتحدة والصين.
ووفقًا لمحللين في بنك بي أن بي باريبا ودراسات صادرة عن بنك التسويات الدولية، هناك ثلاثة أسباب قوية تدفع إلى التفاؤل.
1. التحول المستدام أصبح أساسياً
لم تعد الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ترفاً تنظيمياً بل أصبحت ضمن «الروتين المالي» اليومي لأكبر الشركات العالمية. بات المستثمرون يفضّلون المنتجات المتوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي للسندات الخضراء التي توفّر شفافية وتنظيماً أقوى، ما يعزّز ثقتهم في السوق، كما أظهرت دراسة لبنك التسويات أن هناك علاقة قوية إحصائياً بين التنظيمات (مثل التصنيفات الخضراء) ونمو الاستثمارات المستدامة.
2. أداة فعّالة في تقليص الانبعاثات
3. الحكومات تحقق مكاسب مالية
تتجه وكالات التصنيف الائتماني اليوم إلى احتساب التقدم في تقليل الانبعاثات ضمن تقييمات الجدارة الائتمانية للدول. بمعنى آخر، الدول التي تلتزم بتحول منظم نحو الاقتصاد الأخضر تحصل على تقييمات أفضل، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد الضغوط على الموازنات العامة.
باختصار، حتى في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، تواصل السندات الخضراء إثبات نفسها كأداة مالية ذات فائدة بيئية واقتصادية مزدوجة، ومن المرجّح أن تعزّز دورها أكثر مع تزايد الضغوط العالمية للانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
