أعلن المجلس القومى للأجور، عقد اجتماع آخر للمجلس للنظر مرة أخرى في الحد الأدنى للأجر، بعد حدوث انفراجة اقتصادية بحيث يكون هناك رفع مرة أخرى للأجر من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.
وقال عماد حمدى عضو المجلس القومي للأجور في تصريحات تليفزيونية إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر للمجلس القومي للأجور عقب شهر رمضان المبارك، مباشرة بموافقة كل الأطراف بما فيهم أصحاب الأعمال، للنظر مرة أخرى في الحد الأدنى للأجر، بعد حدوث انفراجة اقتصادية بحيث يكون هناك رفع مرة أخرى للأجر من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.
وأوضح فتحي أن قرار المجلس الأخير بشأن الحد الدنى للأجور جاء بعد مناقشات انتهت بخروج قرار، الذي تضمن رفع الحد الأدنى إلى 2700 جنيه بدلًا من 2400، وعلاوة دورية 3% بحد أدنى 100 جنيه، بالإضافة إلى زيادة أجر الاشتراك التأميني بحد أدنى 1700 جنيه وبحد أقصى من 9400 لـ 10900 كحد أقصى.
