أسفرت جلسة مزاد علني نظمها قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في مقر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن ترسية 13 فرصة استثمارية بإجمالي قيمة بيعية بلغت نحو 32.5 مليون جنيه.
وشملت الفرص التي تمت ترسيتها 7 محلات تجارية و6 وحدات إدارية ومهنية، بمساحات تراوحت بين 14 و91 مترًا مربعًا. وسجل أعلى سعر للمتر التجاري خلال المزاد 267.5 ألف جنيه.
وقالت الهيئة إن طرح الفرص يأتي في إطار استكمال عناصر التنمية بالمدن الجديدة، عبر إتاحة الأنشطة التجارية والخدمية اللازمة للسكان، وتشغيل المواقع التجارية وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، بما يتواكب مع النمو والتوسع العمراني في مدينة العبور الجديدة.
وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن توفير الخدمات والأنشطة التجارية يعد عنصرًا رئيسيًا في استكمال منظومة التنمية، لما له من دور في تلبية احتياجات السكان وتشجيع الإقامة والاستقرار وخلق بيئة عمرانية متكاملة ودعم استدامة المجتمعات الجديدة.
وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن طرح المحال والوحدات والأنشطة يتم وفق احتياجات كل مدينة ومعدلات الإشغال والنمو بها، مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للمزادات العلنية لضمان سلامة الإجراءات وشفافيتها.
وعُقدت جلسة المزاد بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير، إلى جانب مسئولي جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وفق الإجراءات القانونية والمالية المنظمة للمزادات.
ومن جانبه، قال المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إن الجهاز سيواصل طرح فرص تجارية وخدمية في مناطق المدينة المختلفة بحسب احتياجات السكان ومعدلات التنمية، بهدف تقريب الخدمات من المناطق السكنية ودعم النشاط الاستثماري.
نور في الطريق
