رفعت مجموعة تضم مسؤولين، أغلبهم من الديمقراطيين، من 23 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، في محاولة لمنعها من قطع التمويل المخصص لخدمات تنظيم الأسرة المقدمة للفقراء وغير المؤمَّن عليهم صحيًا.
وأقيمت الدعوى أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند، اعتراضًا على شروط جديدة للحصول على تمويل برنامج «العنوان العاشر». وقالت الولايات إن هذه الشروط تعاقب «بشكل غير قانوني» الولايات ومقدمي الخدمات الذين يرفضون تثبيط استخدام وسائل منع الحمل.
مخاوف من تأثير التمويل على العيادات والمرضى
وأكدت الدعوى أن خسارة تمويل البرنامج ستترتب عليها عواقب وخيمة لمقدمي الخدمات والمرضى. وفي نيويورك، يدعم هذا التمويل 165 عيادة قدمت خدمات لأكثر من 250 ألف مريض، معظمهم من ذوي الدخل المحدود، وفقًا لمكتب المدعية العامة الديمقراطية للولاية ليتيتيا جيمس.
وتقود نيويورك وماريلاند وماساتشوستس التحرك القضائي، وانضمت إليها ولايات أخرى من بينها كاليفورنيا وإلينوي وميشيغان ونيوجيرسي وفرجينيا.
ويوفر برنامج «العنوان العاشر»، الذي أُنشئ عام 1970، منحًا سنوية تبلغ نحو 286 مليون دولار لخدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية المرتبطة بها، بما في ذلك فحوص السرطان وعلاج الأمراض المنقولة جنسيًا. وبموجب القانون الفيدرالي، لا يجوز استخدام أموال البرنامج لتمويل خدمات الإجهاض.
وفي أبريل، أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أنها ستلزم، للمرة الأولى، المتقدمين للحصول على تمويل البرنامج بمواءمة برامجهم مع الأولويات السياسية للإدارة الأمريكية. وتشمل المتطلبات إلغاء برامج التنوع والإنصاف والشمول، والاعتراف بالذكر والأنثى باعتبارهما الجنسين الوحيدين، إلى جانب تشجيع الامتناع عن العلاقات الجنسية و«تنظيم الأسرة الطبيعي» بدلًا من وسائل منع الحمل.
نور في الطريق
