أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تشديد الإجراءات الرقابية على الأسواق بكافة المحافظات، مؤكدًا أن عدم إعلان التجار عن أسعار السلع بشكل واضح يعد مخالفة جسيمة تستوجب الإحالة الفورية إلى النيابة العامة.
عقوبات رادعة للمخالفين
وأوضح “السجيني” أن قانون حماية المستهلك يضع عقوبات رادعة تهدف إلى منع التلاعب بالأسعار، حيث تبدأ الغرامات من 500 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه في حال عدم الالتزام بوضع السعر على السلعة أو إعلانه بشكل بارز للمواطنين.
حصاد العمليات الرقابية
وكشف رئيس الجهاز عن حجم الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الجهاز نفذ نحو 160 ألف زيارة رقابية خلال العام الماضي، حيث استهدفت هذه الحملات متابعة مدى التزام التجار بالأسعار المعلنة، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي، وضبط الأسواق ومواجهة سياسات حجب السلع أو البيع بأزيد من السعر الرسمي.
حقوق المواطن وشفافية السوق
وشدد السجيني على أن جميع البائعين ملزمون قانونًا بالإعلان عن الأسعار، وأن الجهاز لن يتهاون في تحرير المحاضر ضد المخالفين لضمان شفافية المعاملات التجارية.
وأضاف أن هذه التحركات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الرقابة وحماية حقوق المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو استغلال، مؤكدة على استمرار تدفق الحملات الرقابية في الأسواق والمولات والمحال التجارية بمختلف مستوياتها، لضمان وصول السلع للمستهلك بالسعر العادل والجودة المطلوبة.
