اتفقت 128 دولة مشاركة في إطار عمل معني بتنظيم أو حظر الأسلحة عشوائية الأثر أو المفرطة الضرر، اليوم السبت، على وثيقة قد تمهد الطريق لوضع قواعد دولية تخص الأسلحة ذاتية التشغيل.
ويمثل التوافق على الوثيقة، وهي غير ملزمة، خطوة مهمة بعد مفاوضات استمرت لأكثر من عقد حول كيفية تنظيم أنظمة الأسلحة القادرة على تحديد الأهداف ومهاجمتها بدرجات متفاوتة من الاستقلالية، والتي يشار إليها أحيانا باسم «الروبوتات القاتلة».
واجتمعت الدول الأعضاء في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة خلال الأيام الماضية في جنيف بسويسرا، قبل أن تتوصل إلى توافق في الآراء خلال الليل. وأُقرت الوثيقة بالتوافق، وقد تفتح المجال أمام مفاوضات رسمية بشأن معاهدة في المستقبل.
ويأتي الاتفاق في وقت يتصاعد فيه القلق من استخدام أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل في صراعات تشهدها مناطق من بينها أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط.
وفي المقابل، رأت إحدى المنظمات الحقوقية أن تعريف الوثيقة للأسلحة ذاتية التشغيل، إلى جانب التدابير المقترحة للحد من أضرارها المحتملة على المدنيين، جرى تخفيفه على ما يبدو.
وقالت نيكول فان روين، المديرة التنفيذية لمنظمة «ستوب كيلر روبوتس» أو «أوقفوا الروبوتات القاتلة»، إن العمل الذي أنجزته الدول على الوثيقة خلال السنوات الثلاث الماضية أُضعف بدرجة كبيرة في الساعات الأخيرة.
نور في الطريق
