رفعت الولايات الأمريكية التي يسيطر عليها الديمقراطيون، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية جديدة تتحدى الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، والهادف إلى الحد من التصويت عبر البريد في انتخابات التجديد النصفي المقررة خلال العام الجاري.
وتأتي الدعوى، التي رفعتها نحو 24 ولاية ضد خدمة البريد الأمريكية، بوصفها مرحلة جديدة في معركة قضائية عالية المخاطر بشأن آليات الاقتراع بالبريد، وذلك بعد يومين من حكم للمحكمة العليا صدر في قضية منفصلة.
ولم تقل المحكمة العليا إن أمر ترامب قانوني، لكنها رأت، بأغلبية أعضائها، أن الدعوى التي أقامها الديمقراطيون كانت سابقة لأوانها. وجاء ذلك قبل أن تصدر الإدارة الجمهورية قاعدة تنظم كيفية تسليم خدمة البريد الأمريكية بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد.
تحذيرات قبل بدء إرسال بطاقات الاقتراع
وحذر مسؤولو الانتخابات من أن تنفيذ القاعدة الجديدة سيكون مستحيلًا في الأيام السابقة لموجة أولى من الاقتراع عبر البريد، من المقرر إرسالها الأسبوع المقبل.
وقالت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، وهي ضمن 25 مدعيًا عامًا ديمقراطيًا رفعوا الدعوى، إن الولايات في أنحاء البلاد أصبحت بالفعل في خضم الاستعدادات لانتخابات 2026، معتبرة أن تدخل الحكومة الاتحادية في هذا التوقيت قد يهدد حق أعداد كبيرة من الأمريكيين في التصويت.
وأضافت جيمس أن خدمة البريد الأمريكية لا تملك صلاحية تحديد من يحق له التصويت عبر البريد ومن لا يحق له ذلك.
نور في الطريق
