عرض الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وبحضور رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الجزار أن اللجنة العامة عقدت اجتماعًا لبحث رسالة رئيس الجمهورية وأوجه الاعتراض الواردة بها، إلى جانب استعراض الإطار الدستوري واللائحي المنظم لحق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين، والإجراءات التي يتبعها مجلس النواب عند نظر هذا الاعتراض.
وأضاف أن اللجنة لم تقصر بحثها على المادة محل الاعتراض، بل تناولت الأسانيد الدستورية والقانونية المرتبطة بها، ومدى اتساقها مع القواعد الحاكمة للعمل التشريعي، قبل أن تنتهي، عقب المداولة، إلى الموافقة على مبدأ اعتراض رئيس الجمهورية.
المساواة بين طلاب الجامعات
وأشار التقرير إلى أن المادة (123) من الدستور تنظم حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، فيما تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات عرض الاعتراض ومناقشة أسبابه واتخاذ القرار بشأنه.
وأكد أن جوهر الاعتراض يرتبط بضرورة مراعاة مبدأ المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، بحيث لا تشتمل النصوص التشريعية على قواعد تخل بتكافؤ الفرص أو تميز بين الطلاب دون سند دستوري وقانوني، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقلالية كل جامعة وطبيعة تنظيمها.
ولفت وكيل أول مجلس النواب إلى أن الاعتراض الحالي يمثل السابقة الرابعة من نوعها في تاريخ الحياة النيابية المصرية، وفقًا لما استعرضته اللجنة العامة من سوابق برلمانية لاستخدام رئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين.
وانتهت اللجنة العامة إلى الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25)، وعلى ما ورد بتقريرها من أسانيد وأسباب واعتبارات، مؤكدة أن معالجة المادة ينبغي أن تضمن وضوح النص وانضباطه وتفادي أي تعارض مع المبادئ الدستورية والقواعد العامة المنظمة للتعليم الجامعي، بما يحقق الاستقرار التشريعي ويحد من اختلاف التفسير.
نور في الطريق
