وقف نظام الممارسة وعقوبات تصل إلى الحبس، تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء
تستعد اللجنة المشتركة من الشئون التشريعية والدستورية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة ب مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
سرقات التيار الكهربائي
وتتضمن التعديلات الجديدة، تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائي، وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانوني، وعدم تركيب عداد كودي بالنسبة للمخالفين.
معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء
كما تتضمن التعديلات، معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.
إلغاء نظام الممارسة
كما تنص التعديلات، على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي ومحاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي.
كما تلزم التعديلات، موظفي شركة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.
تركيب عداد كودي
كما أن مشروع القانون الجديد يسمح للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائي لوحدات قائمة بالفعل بتركيب عداد كودي بما فيهم المخالفين لشروط الطيران والأراضي الزراعية وغيرها حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المباني، سواء بالتصالح أو الهدم وذلك للحفاظ على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.
