أعلن قانون البناء الجديد، عن الضوابط والآليات اللازمة لإصدار تراخيص البناء، حيث تضمن القانون عدة حالات بموجبها يتم وقف إصدار تراخيص البناء.
قانون التصالح في مخالفات البناء
في هذا الصدد، نصت المادة 44 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقًا لـ:
حالات وقف إصدار تراخيص البناء
– غرض قومي.
– إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية.
وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب بناءً على اقتراح المحافظ المختص مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وقف إصدار الترخيص، وعدم إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المدن أو المناطق أو الشوارع التي يصدر بها قرار الوقف.
أبرز المعلومات في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
– حظر التصالح بمخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل.
– يمنع التصالح في مخالفات إنشاء المقابر الخاصة.
– تشكيل لجان معنية بإجراءات التصالح لإجراء المعاينات.
– لجان التصالح تشترط تقرير هندسي بشأن أوضاع المباني المخالفة وسلامتها الإنشائية.
– الجهات المسئولة عن التقرير الهندسي: المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين.
– 50 جنيهًا حد أدنى لرسوم التصالح في المتر الواحد و2500 حد أقصى.
– تخفيض 25% من قيمة الرسوم في حالة السداد الفوري.
تقسيط رسوم التصالح في مخالفات البناء
– يسمح بتقسيط الرسوم على 5 سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.
– رسوم الفحص لا تجاوز 5 آلاف وتحديد الفئات باللائحة التنفيذية.
– سداد 25% من إجمالى القيمة التصالح “جدية تصالح” للبدء فى إجراءات التصالح.
– مدة فحص طلب التصالح 3 شهور وتستثنى القرى وتوابعها من معاينات اللجان.
– يحق التظلم من قرار رفض طلب التصالح أو قيمة التصالح خلال 30 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب به.
– مدة عمل القانون 3 سنوات.