رد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي مساء يوم الأحد على اقتراح وزيرة أخرى في الحكومة بأن الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية ل حقوق الإنسان أمر ضروري حتى تتمكن البلاد من معالجة الهجرة غير الشرعية بشكل أفضل.
وفي خلاف متزايد حول أفضل السبل لتحقيق إحدى أولويات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك المتمثلة في “إيقاف القوارب” أو إنهاء وصول المهاجرين غير الشرعيين، قالت وزيرة التجارة كيمي بادينوك لصحيفة (صنداي تايمز) إن فكرة الانسحاب من المحكمة الأوروبية ل حقوق الإنسان “بالتأكيد شيء يجب أن يكون على الطاولة”.
وكان هذا مؤشرا آخر على التوتر في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم، وهو حدث يأمل سوناك أن يعيد تنشيط رئاسته للوزراء، لكن البعض في فريق وزرائه الكبار يريدون استخدامه لإظهار قدرتهم على استبداله إذا خسر الانتخابات المتوقعة في العام المقبل.
واستبعد سوناك الانسحاب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي معاهدة وافقت عليها كل دول أوروبا تقريبا بعد الحرب العالمية الثانية، قائلا إن بريطانيا يمكنها الحد من وصول المهاجرين غير الشرعيين دون الاضطرار إلى الانسحاب.
لكن البعض في حزبه، بما في ذلك وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، يقولون إن الاتفاقيات الدولية التي تحكم التعامل مع اللاجئين لم تكن مناسبة للغرض، ولم تؤدِّ إلا إلى تشجيع النشطاء المحامين على منع عمليات الترحيل.
وقال كليفرلي في حدث صغير نظمته مؤسسة أونوارد البحثية في مؤتمر حزب المحافظين، إنه “لا يشعر أن من أجل تحقيق ما نحتاج إلى تحقيقه، لحماية حدودنا، فإن علينا الانسحاب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وأضاف “لقد أثبتنا نجاحا. وليس لدي أدنى شك في أن القرارات التي اتخذناها تقع تماما ضمن حدود القانون الدولي”.