دعا وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم، الثلاثاء، إلى عدم الانسياق وراء ما وصفه بـ«سرديات خاطئة» تروج لها جهات سودانية محلية بهدف العودة إلى السلطة، ومن بينها اتهامات استخدام الخرطوم أسلحة كيميائية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع سالم في العاصمة الخرطوم بالمبعوث الفرنسي الخاص إلى السودان والقرن الإفريقي جان مازيه سافا. وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية، والأوضاع في المنطقة والقرن الإفريقي، وسبل دعم السلام والاستقرار في الإقليم والسودان.
وقال وزير الخارجية السوداني إن بلاده تتطلع إلى مرحلة جديدة في علاقاتها مع فرنسا، تقوم على النزاهة والشفافية والاعتماد على الحقائق. ودعا باريس إلى التعرف على واقع الأوضاع في السودان بدلا من تبني الروايات التي تروج لها بعض الجهات السودانية، دون أن يسميها، ومن بينها ما اعتبره ادعاءات بشأن استخدام أسلحة كيميائية.
وأكد سالم أن السودان يقترب من تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها، مطالبا فرنسا بإعادة افتتاح سفارتها في الخرطوم، التي أغلقت منذ أبريل 2023.
من جانبه، أبدى المبعوث الفرنسي رغبة بلاده في إقامة علاقات تتسم بالشفافية مع السودان، مشيرا إلى رغبة باريس في المساهمة في ردم الهوة بين السودانيين.
عقوبات أمريكية مرتبطة بالاتهامات
وفي 20 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها القاطع للعقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة، ووصفتها بأنها غير قانونية ومبنية على مزاعم باطلة بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية أسلحة كيميائية.
ودخلت العقوبات الأمريكية الإضافية حيز التنفيذ اعتبارا من 20 يوليو 2026، وتشمل حظر القروض والمساعدات المالية أو الفنية المقدمة للسودان من المؤسسات المالية الدولية، مع استثناء المساعدات الإنسانية والغذائية، إلى جانب قيود واسعة على تصدير معظم السلع والتقنيات الأمريكية. ومن المقرر استمرارها عاما على الأقل، ما لم تقرر الإدارة الأمريكية استيفاء السودان الشروط القانونية لرفعها.
وكانت واشنطن فرضت في مايو 2025 عقوبات أولية على السودان على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية خلال صراع عام 2024 مع «قوات الدعم السريع». ومنذ أبريل 2023، تشهد البلاد حربا بين الجيش والدعم السريع أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح، وفق تقديرات أممية ودولية.
نور في الطريق
