قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة حريصة على تهيئة كل السبل أمام القطاع الخاص لتهيئة بيئة تشريعية ومناخ اقتصادي أكثر جذبا للاستثمار سواء العالمي أو المحلي، وتحديث وميكنة المنظومتين التكنولوجية والضريبية لضمان نمو قوي ومستدام لتحقيق التنمية الشاملة.
لابد من دمج الاقتصاد غير الرسمي
وأضاف الدكتور محمد معيط، في تصريحات له اليوم، أن هناك 55% من الاقتصاد والشركات تعمل بشكل غير رسمي وليس لديها رخص وغير مسجلة ضريبيا لدى الدولة المصرية، ولذا لابد من الانتقال إليها والعمل على دمجها داخل الاقتصاد المصري، لأن ذلك يؤكد أن الناتج المحلي لا يعكس الناتج الحقيقي، ويحب إدخال تلك النسبة إلى الاقتصاد الرسمي للدولة للوقوف على إيرادات الدولة الحقيقية.
وتابع وزير المالية: أنه سيكون هناك تكامل لمنظومة الضرائب مع الجمارك والإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية قبل 30 يونيو المقبل، وهذا يمثل تطورا للدولة يساعد على تخفيض نسبة الاقتصاد غير الرسمي فى الدولة المصرية.
وأشار وزير المالية، إلى أن الدولة المصرية نجحت فى إدارة أزمة كورونا بكفاءة حظيت بثقة المؤسسات الدولية، حيث كان منهجية استباقية مرنة تستهدف استمرار عجلة الإنتاج وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وهذا ما شاهدناه فى السيطرة على التضخم، وقد انعكس ذلك فى العديد من المؤشرات الإيجابية، وفى ظل كورونا كانت مصر تحافظ على معدلات النمو خلال كورونا وبعد كورونا وصلنا إلى 6.6%، ضمن أعلى معدلات نمو اقتصادى على مستوى العالم.
وأضاف: حريصون على التنمية البشرية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة، وذلك خلال الـ 10 سنوات وفقا لتوجيهات القيادة السياسة.
وأوضح أن نهوض اقتصاد الدولة يعتمد على خطة مستمرة، ونعمل فى تعزيز الحوكمة المالية والتحول لمصر الرقمية وتوفير بيئة تشريعية للاستثمار، وتوظيف قمة المناخ للعمل على بناء الهوية التنافسية، ونمضي فى تعزيز التحول الرقمي سواء المصروفات أو الإيرادات، لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة والعمل على إعادة ترتيب الاتفاق العام فى إطار خطة الدولة.