أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنمية الموارد المحلية بالمحافظات ستكون إحدى أولويات الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، في إطار دعم توطين التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال الوزير، خلال جلسة نقاشية حول تعزيز جهود التنمية بأسوان، إن من المهم إعادة توجيه جزء من الموارد المحلية «للمكان اللى جاية منه» عبر مشروعات وتدخلات تنموية مؤثرة، بما يضمن أن تنعكس الموارد المتاحة بصورة مباشرة على احتياجات المناطق التي تسهم في توفيرها.
وأضاف كجوك أن الدولة تستهدف تحقيق تحسن ملموس في جودة الخدمات من خلال مبادرات وبرامج أكثر استهدافًا، بما يساعد على تغيير الواقع للأفضل. وأوضح أن دور وزارة المالية يتمثل في مساندة كل جهات الدولة لضمان تحسن الخدمات وتعزيز التمكين الاقتصادي.
وأشار إلى حرص الحكومة على تعزيز الإنفاق المرتبط بالتنمية والتمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن الأولوية تشمل قطاعات الصحة والتعليم وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
من جانبه، قال المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، إن المحافظة تمتلك قطاعات اقتصادية واعدة، وإنها تعمل على تحفيز الاستثمار وتنمية الصناعات المحلية، مع مراعاة الاستغلال الأمثل للمزايا التنافسية الإقليمية بهدف زيادة الإيرادات.
وقالت الدكتورة هانيا شلقامي، مستشار الوزير لسياسات العدالة الاقتصادية، إن التنمية والحماية الاجتماعية تمثلان مفهومًا متكاملًا يمتد إلى تحسين كل مقومات الحياة. وأضافت أن البرامج والمبادرات يجب أن تكون أكثر استهدافًا للمناطق الأكثر احتياجًا، موضحة أن الواقع الميداني يعزز القدرة على التحليل الدقيق و«التشخيص التشاركي» للحماية الاجتماعية.
وأكدت تشيتوسي نوجوتشي، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن التكامل بين الأولويات المحلية ومصادر التمويل يساعد على التوجيه الأمثل للموارد، ويجعل الإنفاق أكثر استجابة للاحتياجات.
نور في الطريق
