قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية إيقاف مد صلاحية رقم التسجيل المسبق للشحنات الإضافية، الذي يتم العمل به في منظومة التسجيل المسبق للشحنات للاسيتراد.
إيقاف مد صلاحية ACID الإضافية
وبحسب مستند حصل ” أهل مصر”، على نسخة منه، قرر وزرير المالية، بناءً على تعليمات رئيس الوزراء، إيقاف مد صلاحية ACID الإضافية التي كانت تمنح لـ 6 أشهر في عملية الاستيراد، على أن تكون مدة رقم التسجيل 6 أشهر فقط لا يتم تجديدها، بل يتم إصدار رقم جديد للمستورد.
وحسب ما جاء بالمستند انه بالإشارة الى قرار وزير المالية رقم ٤٥١ لسنة ۲۰۲۱، بتفويض كل من رئيس مصلحة الجمارك ورؤساء الإدارات الجمركية المركزية بالمصلحة كل في حدود اختصاصه في مباشرة الاختصاصات والسلطات المخولة لوزير المالية المختصة) المنصوص عليها في قانون الجمارك ولائحته التنفيذية المادة ۱۹۸ من اللائحة التنفيذية بعد صلاحية الرقم التعريفي ACID المقررة بستة أشهر من تاريخ لمدة أخرى مماثلة
وعلى ما سبق وفقا للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء والسيد الدكتور وزير المالية بإيقاف الاستثناء الخاص بعد صلاحية الرقم التعريفي ACID من تاريخه.
وزير المالية
وفي سياق أخر، أعرب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن سعادته بالمشاركة فى النسخة الثالثة من مؤتمر التنمية المستدامة تحت رعاية رئيس الجمهورية الذي تنظمه جمعية الاورمان واتحاد الصناعات تحت عنوان: «الاستثمار والتداعيات الاقتصادية العالمية، وآثارها على الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية» بحضور الوزراء نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونائب وزير التخطيط ونائب وزير البترول والسيد محافظ الاقصر.
وقال معيط خلال الكلمة التي ألقاها بالمؤتمر: «ان جمعية الاورمان، تقوم بدور محتمعى كبير وجهد عظيم فى العمل الأهلى التنموي والمحتمعي فى العديد من المجالات سواء الصحية، وما شاهدناه من صرح طبي عملاق متمثلا في مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان، بجانب الخدمات الاجتماعية ومجال التشغيل وكذلك الزراعة والصناعة وهو ما يؤكد ان العمل الاهلى ومؤسسات المجتمع المدني تستطيع التغيير والتأثير فى المجتمع».
وأكد وزير المالية على أن الدولة داعمة لمؤسسات المجتمع المدني، وهو ما أكده الرئيس السيسي بحضور مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وهو ما يصب لصالح الأفراد والمجتمع على حد سواء، لافتا إلى أن الحالية تشهد استقرار السياسات الضريبية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشددا على أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة عقد مؤتمر مع رموز مجتمع الأعمال، لإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وتابع: «يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى تغطى ٦٠٪ من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ ٤٠٪ المتبقية، وأننا لا نريد الدخول فى نزاعات ضريبية مع مجتمع الأعمال، ونمد أيدينا لكل من يريد التصالح فى الملفات الضريبية».