جاء ذلك ردًا على تساؤلات بشأن تأثير أي زيادة محتملة في أسعار البترول خلال العام الجاري، وفقًا لما صرّح به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
سياسة تسعير الوقود في مصر
جدير بالذكر أن مصر تعتمد آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية منذ عام 2019، حيث تتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر لتحديد أي تعديلات محتملة بناءً على المتغيرات الاقتصادية، في إطار جهود الدولة لتحسين كفاءة دعم الطاقة وضمان استقرار السوق المحلية. وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع بشكل يومي تحركات أسعار السلع وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن تسعير الوقود يخضع لقرارات حاسمة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة تعمل وفق خطة واضحة لضمان استقرار السوق، مؤكدًا أنه مع نهاية العام الجاري، سيتم رفع الدعم عن الوقود تدريجيًا، مع الإبقاء على دعم موجه للفئات المستحقة، في إطار جهود الدولة لترشيد الإنفاق والحد من نزيف الموارد.وأشار مدبولي إلى أن أسطوانة البوتاجاز ستظل مدعومة بشكل كبير، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لدعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
