أكد حسن رداد، وزير العمل، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال يمثل إحدى أدوات الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال مساندة العاملين في المنشآت التي تواجه أزمات أو تحديات قد تؤثر على قدرتها على الاستمرار.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذي استعرض أحدث نتائج عمل الصندوق وحجم الإعانات الموجهة إلى العاملين بالمنشآت المستفيدة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع مظلة الدعم والحماية الاجتماعية.
إعانات منذ انطلاق الصندوق
وأظهرت مؤشرات الصندوق أن إجمالي قيمة الإعانات المصروفة منذ انطلاق نشاطه عام 2002 وحتى 31 أغسطس 2026 بلغ نحو 2 مليار و592 مليونًا و100 ألف جنيه، استفاد منها نحو 441 ألفًا و600 عامل في 3999 منشأة.
وخلال الفترة من 1 فبراير حتى 31 أغسطس 2026، بلغت قيمة الإعانات المصروفة نحو 111 مليون جنيه، استفاد منها 12 ألفًا و365 عاملًا في 5 منشآت.
وأوضح وزير العمل أن تدخل الصندوق يستهدف تخفيف تداعيات الأزمات الاقتصادية التي قد تتعرض لها بعض المنشآت، عبر مساندة العمال ودعم أجورهم، بما يمنح المنشآت فرصة لتجاوز الصعوبات واستعادة نشاطها، ويحافظ في الوقت نفسه على العمالة القائمة ويحد من فقدان فرص العمل.
وناقش الاجتماع كذلك الموقف المالي للصندوق، وحجم الإعانات المصروفة وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة، إلى جانب آليات التعامل مع الحالات التي تستوجب الدعم لضمان توجيه الإعانات إلى العمال المستحقين.
وأكد مجلس إدارة الصندوق استمرار توفير المساندة اللازمة للعمال والمنشآت في مواجهة الظروف الطارئة والتحديات الاقتصادية، بما يدعم استقرار سوق العمل واستمرارية الإنتاج وفرص العمل.
نور في الطريق
