أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي، إطلاق القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في شركات ومنشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى الخطوات التنفيذية الرئيسية لتطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وقال الوزير إن القواعد الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة لبناء سوق عمل أكثر استقرارًا وتوازنًا، بما يراعي مصالح أطراف العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة عمل لائقة تتوافق مع معايير العمل الدولية.
وأكد رداد أن إصدار القواعد يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير بيئة عمل مناسبة تحفظ حقوق العمال، وتدعم في الوقت نفسه أصحاب الأعمال والمستثمرين، بما يسهم في زيادة الإنتاج ودفع جهود التنمية.
مناقشات مع أطراف العملية الإنتاجية
وأوضح وزير العمل أن إعداد وإصدار القواعد العامة للائحة تنظيم العمل جاء بعد طرحها على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
وأشار إلى أن المناقشات التي سبقت صدور القواعد اتسمت بالإيجابية والبناء، وركزت على الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين احتياجات أصحاب الأعمال ومتطلبات تنظيم العمل، مع الحفاظ على حقوق العامل وضمانها.
وتستهدف القواعد ترسيخ مفهوم واضح للحقوق والواجبات داخل بيئة العمل، بما يساعد على الحد من الخلافات والنزاعات العمالية وتعزيز الاستقرار داخل الشركات والمنشآت. كما تمنح أصحاب الأعمال والمستثمرين وضوحًا أكبر بشأن الضوابط المنظمة لعلاقات العمل، بالتوازي مع توفير حماية أفضل للعامل في إطار قانوني واضح.
وشدد رداد على أن استقرار مواقع الإنتاج يمثل عاملًا أساسيًا لزيادة معدلات الإنتاج وتشجيع الاستثمار وتعزيز الأمان الوظيفي، مؤكدًا أن إطلاق القواعد يمثل محطة جديدة نحو بيئة عمل عصرية ومتوازنة وعادلة ضمن برنامج الحكومة للتنمية الشاملة.
نور في الطريق
