كشف محمد جبران وزير العمل إجراء الوزراء حصر للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة الأخيرة، كما يتم العمل على إدراجهم ضمن الاستحقاقات التي تمنح للعمالة، مضيفًا: نسعى لوضع غطاء تأميني وحياة كريمة مناسبة للعمالة غير المنتظمة، وأمامنا عدة مناطق وينتهي حصر العمالة وبدء التنفيذ.
بشرى للعمالة غير المنتظمة
وأشار خلال تصريحات تليفزيونية إلى أنه من المقرر أن تصبح جميع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة وحماية تأمينية اجتماعية في القريب العاجل، مضيفًا: نبشر العمالة غير المنتظمة بأن هناك أمورا مبشرة خلال وقت قريب.
كما أوضح أن فلسفة الوزارة تجاه بناء العامل المصري تستهدف تأهيله ليواكب المناخ الاستثماري الجديد، حيث إن القيادة السياسية اهتمت بتنمية الموارد والمهارات البشرية، وعملت على تعزيز أدواتها، وزيادة الإنفاق على الاستثمار في العنصر البشري والتركيز على الصحة والتعليم والتدريب، وتوفير العمل اللائق.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة العمل أن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة منذ تأسيسه عام 2003، وحتى يونيو 2024، بلغ 222 مليونا و200 ألف جنيه، وذلك على منظومة التدريب والتأهيل، موضحة أن الصندوق مُستمر في دوره الاستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمشاركة في خطط تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، من خلال مراكز التدريب، وكافة البرامج والأنشطة التدريبية الأخرى.
