افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، محكمة بورفؤاد الجزئية بمحافظة بورسعيد، بحضور اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ بورسعيد، والمستشار علي الهواري رئيس استئناف الإسماعيلية، إلى جانب عدد من مساعدي الوزير وقيادات الوزارة والنيابة العامة والمحافظة.
وأكد وزير العدل، في مستهل جولته، أن تحديث البنية التحتية للمنظومة القضائية يأتي في صدارة أولويات الوزارة. وأوضح أن جمع خدمات التقاضي والخبرة والتوثيق في صرح قضائي واحد يستهدف تكامل الخدمات المقدمة وتيسير المعاملات، بما يدعم العدالة الناجزة من خلال بيئة عمل حديثة تلبي تطلعات المواطنين.
وتفقد الوزير أروقة المحكمة وقاعاتها وأقسامها، وشهد الافتتاح تدشين فرع توثيق بورفؤاد التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق ببورسعيد داخل مبنى المحكمة، إلى جانب مكتب للخبراء في المبنى ذاته. وبذلك تجمع المحكمة بين خدمات التقاضي والخدمات المعاونة للعدالة في مكان واحد.
وجرى تجهيز المقار الجديدة بأحدث التقنيات التكنولوجية وأنظمة العمل الرقمية، بهدف تعزيز سرعة الإنجاز واستيعاب الكثافات وتقليل زمن الانتظار أمام المواطنين. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة العدل للتوسع في تطوير بيئة العمل القضائية وتكامل خدماتها، بالتوازي مع التحول الرقمي ومستهدفات «رؤية مصر 2030».
لقاء مع القضاة وأعضاء النيابة
والتقى وزير العدل القضاة وأعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف الإسماعيلية، مؤكداً أن افتتاح المحكمة يمثل خطوة لتقريب جهات العدالة من المواطنين وتطوير البنية الخدمية والقضائية. واستعرض خلال اللقاء قرارات شملت إنجاز أكبر حركة ترقيات في تاريخ القضاء المصري للقضاء على الرسوب الوظيفي، وخطة تنتهي في أول أكتوبر المقبل لتطوير استراحات القضاة وتوفير بيئة إقامة لائقة لهم.
كما أشار إلى إنشاء كيان افتراضي دائم بالمركز القومي للدراسات القضائية لتنمية القدرات بانتظام، وتفعيل التفتيش الميداني لتعزيز التدريب الرقمي وتوحيد المبادئ القانونية. وشهد اللقاء حواراً حول آليات العمل القضائي والإداري وسبل تذليل العقبات أمام إجراءات التقاضي، قبل أن يكرم الوزير عدداً من القضاة وأعضاء النيابة العامة المتميزين.
وأكد في ختام اللقاء أن جودة الأحكام وسرعة الفصل فيها تمثلان معاً الضمانة الأساسية لثقة المجتمع في قضائه العريق.
نور في الطريق
