شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد، الصادر بتعيينهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
حضر المراسم المستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب قيادات وزارة العدل والنيابة العامة وأسر الأعضاء الجدد.
وهنأ وزير العدل المعاونين الجدد وأسرهم بصدور القرار الجمهوري بتعيينهم بعد سنوات من الجهد، مؤكداً أن النيابة العامة تمثل ضمير العدالة اليقظ وصوتها الحر، وأن المجتمع ائتمنها على دعواه لتكون نصيراً للحقيقة وظهيراً للقانون، بما يحفظ كرامة الإنسان وأمنه.
ودعا الشريف الأعضاء الجدد إلى مواصلة طلب العلم، والالتزام بانضباط الأداء وصون الوقت والعمل، مستفيدين مما تلقوه خلال إعدادهم بالأكاديمية العسكرية المصرية. كما أوصاهم بحسن معاملة الناس والإنصات والتواضع.
وأكد أن الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي القضاء عناية فائقة لتعزيز استقلاله وتوفير مقومات اضطلاعه بأعبائه، مشيراً إلى التزام وزارة العدل بإعداد الكفاءات وتذليل العقبات واستكمال البنية التحتية والتقنية لتحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، هنأ المستشار محمد شوقي معاوني ومعاونات النيابة العامة الجدد وأسرهم، وقال إن انضمامهم إلى النيابة العامة ثقة غالية وأمانة جسيمة، موضحاً أن اختيارهم جاء وفق معايير موضوعية صارمة عكست تمثيل أطياف المجتمع المصري وبيئاته الاجتماعية المختلفة.
وشدد النائب العام على أن سلطة القضاء أمانة لا امتياز، وتكليف لا تشريف، داعياً الأعضاء الجدد إلى القوة بالحق لا بالسلطة، والحزم في تطبيق القانون مع الرحمة بمن يلجؤون إليهم. واختتمت المراسم بالتقاط الصور التذكارية إيذاناً ببدء مسيرتهم العملية وتوليهم مهامهم القضائية.
نور في الطريق
