شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، الصادر بتعيينهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
حضر المراسم المستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وقيادات وزارة العدل، إلى جانب أسر الأعضاء الجدد.
وهنأ وزير العدل المعاونين الجدد وأسرهم، مؤكداً أن أداء اليمين القانونية يمثل محطة فارقة في مسيرتهم، وعقداً يقتضي الالتزام بالأمانة والتجرد واحترام القانون وصون هيبة الوظيفة القضائية.
وأوضح أن النيابة الإدارية تؤدي مسؤولية وطنية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المال العام، وصون سلامة الأداء داخل مؤسسات الدولة. ودعا الأعضاء الجدد إلى مواصلة التحصيل العلمي والاطلاع على التشريعات وأحكام القضاء، والاستفادة من خبرات شيوخهم.
وشدد على ضرورة إنجاز الأعمال بدقة من دون إبطاء أو تعجل، وحسن معاملة المواطنين وصون كرامتهم، والالتزام بالمسلك القويم داخل العمل وخارجه، مع النأي عن الشبهات وحفظ أسرار القضايا وعدم الانسياق وراء الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد وزير العدل حرص الوزارة، بالتنسيق مع رئاسة الهيئة، على دعم الأعضاء ببرامج تدريبية متطورة ومصادر للمعرفة، وإتاحة البعثات الخارجية وتبادل الخبرات ورعاية المتميزين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بكفاءة أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
من جانبها، قالت المستشارة هدى عيسى إن اليمين التي أداها المعاونون الجدد تمثل عهداً أخلاقياً ومسؤولية وطنية تفرض الإخلاص والتجرد وإعلاء الحق دون محاباة أو تمييز. وأضافت أن دور النيابة الإدارية يمتد من التحقيق في المخالفات ومساءلة مرتكبيها إلى ترسيخ النزاهة والشفافية وحماية الوظيفة العامة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
واختُتمت المراسم بالتقاط صور تذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيسة هيئة النيابة الإدارية وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة وقيادات الوزارة.
نور في الطريق
