استعرض المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عددًا من ملفات عمل وزارة العدل، من بينها معدلات الإنجاز في مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة.
وشمل العرض ما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية للمدينة، ومكونات منظومة التحول الرقمي، إلى جانب التقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر تشغيلها داخل مقراتها القضائية.
توجيهات بشأن مدينة العدالة
وأكد الرئيس أن الهدف من «مدينة العدالة» يتمثل في تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سبل العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين.
ووجه الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع، مع مراعاة الدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق.
نور في الطريق
