أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تخطط لوقف تصدير خامات عدد من الصناعات التعدينية تدريجيًا، وتوجيهها إلى التصنيع المحلي، في إطار يستهدف تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتعميق التصنيع وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية.
وقال هاشم، خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، إن التوجه يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الخامات المحلية بدلًا من تصديرها في صورتها الأولية، بما يدعم إنشاء صناعات تحويلية جديدة ويوفر فرصًا لزيادة الإنتاج والتشغيل، ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
تعميق التصنيع وتقليل الواردات
وأضاف وزير الصناعة أن تعميق التصنيع وزيادة الاعتماد على الصناعات المغذية يمثلان ركيزتين أساسيتين في استراتيجية تحديث الصناعة. وتهدف الاستراتيجية إلى رفع مساهمة الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات السوق، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن الصادرات المصرية تبلغ نحو 48 مليار دولار، بينما تستهدف الدولة الوصول بها إلى 100 مليار دولار. وقال إن تحقيق هذا المستهدف يتطلب توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الاستثمارات الصناعية، إلى جانب الانتقال لإنتاج سلع ذات قيمة مضافة أعلى بدلًا من الاعتماد على تصدير المواد الخام.
وأشار هاشم إلى استمرار استراتيجية تحديث الصناعة حتى عام 2030، استنادًا إلى ما تحقق خلال السنوات الماضية، مع التركيز على تطوير العنصر البشري وتحسين جودة المنتجات وتحديث آليات العمل داخل القطاع. كما تشمل الاستراتيجية وضع معايير واضحة لقياس الأداء ومتابعة النتائج.
نور في الطريق
