أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة، ولا سيما الخاصة بحالات الطوارئ، يجري التعامل معها بصورة عاجلة، مشددًا على ضرورة ألا تتأخر عن المريض.
وقال وزير الصحة إن الوزارة تعمل على تسريع إجراءات إصدار القرارات عبر منظومة الميكنة، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين، خاصة أصحاب الحالات العاجلة.
4 ملايين قرار وتكلفة 34 مليار جنيه
وأوضح عبد الغفار أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تصدر نحو 4 ملايين قرار سنويًا، بتكلفة تصل إلى نحو 34 مليار جنيه، لصالح المواطنين غير القادرين الذين لا يتمتعون بأي منظومة تأمين صحي.
وأشار إلى أن أعداد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة تمثل عبئًا متزايدًا سنويًا على الدولة، لافتًا إلى أن متوسط الإنفاق اليومي يقترب من 95 مليون جنيه.
وأضاف أن الاستفادة من منظومة العلاج على نفقة الدولة لا تقتصر على فئة محددة من المواطنين، موضحًا أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في أعداد المواطنين من شرائح الدخل المتوسط الذين يلجأون إليها، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الخدمات والرعاية الطبية.
وأكد وزير الصحة أن الدولة تتحمل أعباء متزايدة لتوفير العلاج لغير القادرين، بالتوازي مع العمل على توسيع مظلة الحماية الصحية وميكنة الإجراءات لضمان سرعة إصدار القرارات.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وضياء رشوان وزير الإعلام، في إطار الحوار المجتمعي حول قضايا الصحة والسكان، ومناقشة جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز رضا المرضى، إلى جانب استمرار وتطوير المبادرات الرئاسية للصحة العامة. كما تناولت الجلسة مستهدفات المرحلة المقبلة والإجراءات المتخذة لتطوير المنظومة الصحية.
نور في الطريق
