عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع عدد من القيادات لمتابعة مستجدات إنشاء مجمع للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية لذوي الاحتياجات الخاصة.
ويستهدف المجمع تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وفقًا لأحدث المعايير، بما يدعم تحسين جودة الخدمات وتعزيز قدرة المستفيدين على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.
تدريب الكوادر وتمويل الخدمات
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول أوجه القصور والتحديات المرتبطة بالمشروع، إلى جانب استعراض مستجدات تدريب عدد من العاملين ذوي الخبرة في مجال الأطراف الصناعية لرفع كفاءتهم.
كما ناقش الحضور تشكيل لجنة تضم الجهات المعنية لوضع تصور يضمن الحفاظ على الكفاءات والاستفادة منها، واستعرضوا ملاحظات التشغيل التجريبي لدورة عمل المريض النموذجية الخاصة بذوي الإعاقة الحركية. وشملت المناقشات إعداد خطة تمويلية لتوفير الموازنة المطلوبة، وآليات صرف الكراسي المتحركة للمستحقين.
ربط إلكتروني وخطة زمنية للتنفيذ
وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تطوير المنظومة الإلكترونية لتسجيل حالات الإعاقة، والموقف التنفيذي للمراحل المستقبلية لإنشاء مراكز التأهيل المتخصصة لذوي الإعاقة الحركية بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية.
وبحث المشاركون إدراج مشروع لإنشاء منظومة إلكترونية لربط وتبادل البيانات والملفات المؤمنة بين الجهات المشاركة في تقديم الخدمة، مع التأكيد على إعداد موقف نهائي معتمد يتضمن خطة زمنية واضحة للتنفيذ.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتور محمد عبدالوهاب مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد فوزي السودة ممثل وزارة الصحة بلجنة إنشاء الكيان القومي للأطراف الصناعية، والدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور أحمد الأتربي عميد المعهد القومي للتأهيل الحركي والعصبي وعضو اللجنة الفنية لإنشاء كيان الأطراف الصناعية، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، والدكتور محمد العقاد مدير المجالس الطبية المتخصصة.
نور في الطريق
