أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا كبيرًا لإدارة الموارد المائية في مصر، موضحًا أن عدد السكان يزداد بنحو 1.5 مليون نسمة سنويًا.
وقال سويلم إن هذه الزيادة تتطلب توفير نحو 1.5 مليار متر مكعب إضافية من المياه كل عام، بما يضع إدارة الموارد المتاحة ورفع كفاءة استخدامها في مقدمة الأولويات.
وخلال مشاركته في فعاليات معرض صحارى الدولي للزراعة، أشار وزير الري إلى عمل الوزارة على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القرارات وأساليب إدارة المياه في مصر، بهدف دعم الإدارة الأفضل للموارد المائية وتحسين كفاءة استخدامها.
وشدد على أن الوزارة لا تستهدف خفض الإنتاج الزراعي، وإنما زيادة هذا الإنتاج باستخدام كميات أقل من المياه، لتحقيق التوازن بين استمرار التنمية الزراعية وترشيد استهلاك الموارد المائية.
إزالة التعديات وتنظيم توزيع المياه
وأوضح سويلم أن الدولة تستهدف إزالة جميع العشوائيات والتعديات الواقعة على حرم نهر النيل، دون تمييز بحسب طبيعة المنشأة، سواء كانت عشة أو قصرًا.
وأضاف أن خطة إزالة التعديات بدأت منذ عام، ومن المقرر أن تستمر لمدة 5 سنوات، لحماية حرم النيل والحفاظ على المجرى المائي.
وفيما يتعلق بغلق الترع، قال وزير الري إن الغلق يعد أحد وسائل تنظيم توزيع المياه، لافتًا إلى معرفة المزارعين بنظام المناوبات الخاص بغلق الترع وفتحها وفقًا لاحتياجات توزيع المياه.
نور في الطريق
