عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتماعًا مع قطاع الهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لمتابعة جهود الوزارة في التعامل مع ملف الهجرة وفق المقاربة المصرية الشاملة بأبعادها التنموية والاقتصادية والإنسانية والأمنية.
وتناول الاجتماع اختصاصات القطاع المستحدث، الذي يستهدف توحيد وتكامل جهود الوزارة في مختلف جوانب الملف. وتشمل هذه الاختصاصات دعم مسارات الهجرة النظامية وانتقال العمالة المصرية، والاستفادة من فرص الهجرة الموسمية، إلى جانب دعم آليات العودة وإعادة الإدماج.
كما ناقش الاجتماع مواجهة الجرائم المرتبطة بالهجرة، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مع تكثيف التعاون مع الدول والمنظمات الدولية المعنية.
فرص عمل وحماية للحقوق
وأكد وزير الخارجية أهمية تعظيم الاستفادة من فرص الهجرة النظامية، بما يتيح فرص عمل لائقة للعمالة المصرية ويعزز إسهامها في اقتصادات الدول المستقبلة. وشدد في الوقت نفسه على استمرار جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وحماية حقوق المهاجرين.
وأشار إلى ضرورة تطبيق مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات بصورة أكثر إنصافًا، في ضوء الأعباء المتزايدة التي تتحملها مصر نتيجة استضافتها ملايين اللاجئين والمهاجرين. ودعا إلى تعزيز الدعم الدولي للدول بما يمكنها من التعامل مع هذه الأعباء ومعالجة ملف الهجرة بمنظور شامل ومستدام.
واستعرض القطاع رؤيته المستقبلية لتطوير العمل وتوحيد البرامج، بما يضمن تكامل الجهود وتفادي ازدواجية المشروعات، ويرفع فاعلية القطاع وفق أولويات الدولة المصرية وأهدافها التنموية. وترتكز الرؤية على التحول من الدعم قصير الأجل إلى شراكات أكثر استدامة، تقوم على الدعم الهيكلي والتمويل طويل الأجل، لتعزيز قدرات الدولة وكفاءة مؤسساتها في إدارة ملف الهجرة.
نور في الطريق
