عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا رفيع المستوى مع قيادات مجموعة البنك الدولي وممثلي عدد من المؤسسات المالية والتنموية الدولية، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات النهائية لإطلاق «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر» (IFGF).
وتستهدف الآلية، التي وُصفت بأنها نموذج للتمويل المبتكر واستقطاب استثمارات القطاع الخاص، توفير حلول تمويلية طويلة الأجل بالعملة المحلية وتقليل مخاطر الاستثمار. وقال الوزير إن ذلك يسهم في خفض الضغوط على الموازنة العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن بنك التنمية الإفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، والمؤسسة البريطانية لتمويل التنمية (BII)، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومجموعة البنك الدولي (WBG)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك التنمية الألماني، وأمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية.
التركيز على قطاعات حيوية
وأكد أحمد رستم أن إعداد الآلية بالتعاون مع البنك الدولي يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية والجهود الوطنية للإصلاح الاقتصادي الهيكلي، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتحويل الشراكة معه إلى واقع عملي.
وأوضح أن الوزارة تنسق بصورة مكثفة مع البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية لضمان سرعة التفعيل، مع توجيه الاهتمام إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي والخدمي، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، ومحطات معالجة وتحلية المياه، ومشروعات النقل الحديث، بما يدعم مستهدفات «رؤية مصر 2030» ومعدلات النمو والتشغيل.
وأبدى ممثلو المؤسسات المالية والتنموية الدولية المشاركة رغبتهم وجاهزيتهم للانضمام إلى الآلية والمساهمة في توفير الضمانات والحلول التمويلية اللازمة. كما قدم فريق البنك الدولي عرضًا للموقف التنفيذي ومراحل الإطلاق والجدول الزمني لبدء التشغيل الفعلي، مؤكدًا التزامه بالدعم الفني والاستشاري وتقليل مخاطر التمويل لجذب شركات القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية المصرية.
نور في الطريق
