عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار، لبحث مجالات التعاون المختلفة مع البنك وجهود تحقيق التنمية المستدامة.
وجاء الاجتماع ضمن المشاورات التي يجريها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لليوم الثالث على التوالي مع مسؤولي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية العلاقات المحورية مع مجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى أنها شهدت تطورًا كبيرًا على مدار السنوات وأسهمت في تعزيز جهود التنمية في مجالات متعددة، ولا سيما رأس المال البشري وتمكين القطاع الخاص وإتاحة المزيد من آليات التمويل المبتكر.
الإصلاحات ومعدل النمو
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، انعكس على معدلات النمو الاقتصادي التي سجلت 5.1% في العام المالي الماضي، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن هذا التحسن تحقق نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة، مؤكدًا عزم الحكومة على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي بما يدعم المكتسبات المتحققة ويرسخ الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الأولويات المقبلة تشمل تحقيق نمو اقتصادي مستدام بدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز أثر النمو والتنمية على مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب العمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص.
ولفت الدكتور أحمد رستم إلى الجهود الجارية لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني بالتكامل بين الجهات الحكومية، بهدف وضع رؤية واضحة للسنوات المقبلة تدعم التحول نحو الإنتاج والتصدير وتمكين القطاع الخاص والارتقاء بجودة حياة المواطنين، عبر مواصلة الإصلاح وتحقيق التناغم بين السياسات والتوسع في الاستثمارات بقطاعات التنمية البشرية.
من جانبه، أكد بابلو سافيدرا قوة العلاقات المشتركة مع مصر، مشيدًا بالمؤشرات التي يحققها الاقتصاد المصري وبالتوجه لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني. وأشار إلى إتمام البنك مراجعة المالية العامة وإدارة الاستثمارات العامة في مصر، بما يدعم إعداد توصيات قابلة للتحول إلى سياسات مساندة لمسيرة الإصلاح الاقتصادي.
نور في الطريق
