استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2025/2026، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة.
وقال رستم إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، ليرتفع معدل النمو إلى 5.1% على مستوى العام المالي بالكامل، وهو مستوى يفوق توقعات المؤسسات الدولية، بحسب ما عرضه الوزير خلال الاجتماع.
وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 4.4% في العام المالي 2024/2025 إلى 5.1% في العام المالي التالي، مدفوعًا بتحسن أداء عدد من الأنشطة، في مقدمتها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول. وأضاف أن الاقتصاد حقق خلال الأعوام العشرة الأخيرة نموًا قويًا ومستدامًا، باستثناء الفترات التي شهدت أزمات عالمية.
تعافي قناة السويس ونمو الاتصالات
وأشار الوزير إلى أن الصناعة غير البترولية كانت المساهم الأكبر في نمو الناتج خلال الربع الرابع وعلى مدار العام المالي. كما سجل نشاط الاتصالات ثاني أعلى معدلات النمو في الربع الرابع بنسبة 24.3%، بالتزامن مع ارتفاع إيرادات شركات الاتصالات وزيادة صادرات الخدمات الرقمية وتحسن مؤشرات الإنترنت والاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
وأضاف أن نشاط قناة السويس، الأعلى نموًا خلال الربع، حقق نموًا بنسبة 33.8%، وسجل 23.3% خلال العام المالي بعد انكماش العام الماضي. كما نما نشاط تكرير البترول بنسبة 22.4% في الربع الرابع و8.7% خلال العام، فيما تحول نشاط الاستخراجات إلى النمو الموجب للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2022/2023، مع تحسن أداء قطاعي البترول والغاز.
ولفت إلى أن قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات قادت نمو العام المالي بنسبة 48% من إجمالي النمو، فيما حققت الصناعة غير البترولية نموًا قدره 9%، وسجل نشاط المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 6.5% بدعم تحسن الحركة السياحية والطلب على الخدمات المرتبطة بها.
نور في الطريق
