شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «مستقبل إفريقيا الواعد: الإصلاحات الهيكلية والتكامل التجاري والنمو بقيادة القطاع الخاص»، ضمن فعاليات الدورة الحادية والثمانين للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وقال الوزير إن أفريقيا تمتلك ثروات طبيعية غير مستغلة وقوة عمل شابة قادرة على قيادة النمو المستدام، مؤكدًا ضرورة التحول من النماذج الاقتصادية التقليدية التي تقودها الدولة إلى إصلاحات عميقة يتصدر القطاع الخاص تنفيذها، بما يرفع الإنتاجية ويعزز التنافسية.
وأوضح أن استقرار الاقتصاد الكلي والانضباط المالي ومرونة سعر الصرف تمثل ركائز لتعزيز مصداقية السياسات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. واستعرض التجربة المصرية، مشيرًا إلى تحقيق الاقتصاد معدل نمو حقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، بدعم من زيادة الأصول وأصول النقد الأجنبي إلى 73.1 مليار دولار، وتحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بقيمة 6.4 مليار دولار.
وأضاف أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات ارتفعت إلى 57.7% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 43.1% في 2023/2024، فيما تستهدف الحكومة بلوغ 67% بحلول 2030 عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي وتبسيط الإجراءات وإتاحة النوافذ الموحدة للمستثمرين.
وفي قطاع الطاقة، أشار إلى أن التسوية الكاملة لمستحقات شركات البترول العالمية في يونيو 2026 دعمت الثقة بقطاع الطاقة المصري، لافتًا إلى التوسع في الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف وصول الطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030.
وأكد أن أفريقيا تحتاج إلى تعميق الصناعات الغذائية وتصنيع المعادن النفيسة داخل القارة لزيادة القيمة المضافة وتطوير سلاسل القيمة. كما شدد على أهمية التفعيل الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتطوير الربط الكهربائي العابر للحدود ومشروعات الهيدروجين الأخضر.
نور في الطريق
