أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر نفذت خلال أقل من عامين خطوات وإصلاحات عملية وجوهرية لتطوير بيئة الاستثمار التعديني، بهدف تهيئة القطاع لاستقبال استثمارات إضافية وتحويل الثروات والإمكانات الجيولوجية إلى فرص أوضح وأكثر جاهزية للمستثمرين.
وقال الوزير، خلال كلمته أمام المؤتمر الأفريقي الأسترالي للتعدين والطاقة «أفريقيا داون أندر» بمدينة بيرث الأسترالية، إن برنامج الإصلاح يستهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين. وشمل ذلك تحديث الإطار التشريعي، وتطوير دور هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية المصرية، وتطبيق نموذج للاستغلال يعتمد على الإتاوة والضرائب وفق الممارسات المطبقة عالميًا.
وأوضح أن مصر طبقت نظام القطاعات المفتوحة، بما يتيح طرح الفرص التعدينية بصورة مستمرة طوال العام، ويمنح المستثمرين فرصة دراسة المناطق المتاحة والتقدم إليها عند الجاهزية دون انتظار جولات المزايدات، بما يختصر الوقت ويسرع أعمال الاستكشاف.
وأضاف أن الإصلاحات جاءت استجابة لمطالب المستثمرين في إطار حوار مستمر مع مجتمع التعدين منذ الربع الأخير من عام 2024. وتضمنت الإجراءات تفعيل آلية الشباك الواحد تحت مظلة الهيئة لتيسير الموافقات والإجراءات، مع مشاركة الجهات الحكومية المعنية بالتراخيص في تشكيل الهيئة لدعم التنسيق وسرعة اتخاذ القرار.
وأشار بدوي إلى إقرار حوافز لشركات استكشاف الذهب، خاصة الناشئة والمتوسطة، تشمل إتاحة البحث عن أكثر من خام في المنطقة نفسها، وخفض رسوم إيجارات مناطق الاستكشاف، والسماح بمساحات أكبر ومتجاورة عند توافر المقومات الجيولوجية، وتعزيز تأمين المناطق المرخصة.
ولفت إلى تطوير منصة رقمية متكاملة تتيح الاطلاع على المناطق والبيانات الجيولوجية، والتقدم للتراخيص ومتابعتها إلكترونيًا. وقال إن مصر تمتلك نحو 100 ألف كم من صخور القاعدة المكشوفة في الصحراء الشرقية وجنوب سيناء ضمن الدرع العربي النوبي، فيما بلغ إنتاج منجم السكري نحو نصف مليون أوقية من الذهب خلال عام 2025.
ودعا الوزير الشركات والمؤسسات التمويلية ومقدمي التكنولوجيا إلى زيارة مصر والمشاركة في منتدى مصر للتعدين المقرر عقده في 28 سبتمبر بالعاصمة الجديدة.
نور في الطريق
