أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على حرص مصر على تعزيز التعاون مع أشقائها في إفريقيا لتحقيق التكامل الاقتصادي الرقمي، وكذلك العمل بالتوازي على إقامة شراكات فاعلة مع دول الاتحاد الأوروبي؛ ودفع الجهود المبذولة لمد جسور التعاون الأوروبي الإفريقي من خلال مشروعات مختلفة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة.
وجاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في جلسة عقدت بعنوان: “التحول الرقمي: الشباب والمرأة وريادة الأعمال” ضمن فعاليات النسخة الخامسة من قمة الاتحاد الأوروبي – أفريقيا للأعمال، وبمشاركة كارين كانيزا نائب رئيس “منصة التنمية الأوروبية الأفريقية” (ADEPT)، وجورج أسمانى مدير تطوير الأعمال لدول أفريقيا فى معهد إدارة المشروعات بكلية لندن للأعمال؛ وأدار الجلسة الإعلامي ديف كيتينج بقناة فرانس 24.
وأوضح “طلعت”، أن مصر تشهد طفرة في تحقيق استراتيجيتها نحو التحول الى مجتمع رقمي متكامل وبناء مصر الرقمية من خلال العمل على عدة محاور وركائز تشمل تمكين كافة قطاعات الدولة من التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، وتوفير الإطار التنظيمي والتشريعي الداعم لنمو صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى العمل على خلق قاعدة من الكوادر الرقمية الشابة، وتهيئة البيئة الداعمة للابتكار الرقمي وريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا.
وتابع أنه يتم تنفيذ خطط لبناء القدرات الرقمية لكافة فئات المواطنين بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية لتوفير التدريب المتخصص على مستويات مختلفة ومتنوعة في التعمق والتخصص حيث تم مضاعفة ميزانية التدريب 22 مرة خلال ثلاث سنوات كما تم إطلاق مبادرات لتمكين الشباب في مجال العمل الحر ومنها مبادرة “مستقبلنا رقمي” والتي نتج عنها العديد من قصص النجاح للشباب المصري من الجنسين.
وأشار إلى الجهود المبذولة في دعم العمل الريادي والابتكاري لدى الشباب في كافة أنحاء الجمهورية، حيث يتم نشر مراكز إبداع مصر الرقمية في ربوع الوطن وإطلاق برامج مختلفة لدعم الإبداع الرقمي، وكذلك تنفيذ مشروعات تطبيقية في مركز الابتكار التطبيقي لتوفير حلول تكنولوجية مبتكرة لمجابهة التحديات التي يواجهها المجتمع.
وأضاف “طلعت”، أهمية دور الحكومات في نشر البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المناطق الريفية والنائية؛ مشيرًا إلى أن مصر ضخت استثمارات بلغت نحو 2 مليار دولار لرفع كفاءة شبكة الإنترنت مما ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت 8 مرات، لتصبح مصر الأولى في إفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت، ويتم حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة الإنترنت للوصول إلى سرعات أعلى والوصول إلى عدد أكبر من المواطنين.