شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جلسة استماع للجنة الفرعية المُشكلة لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، خلال اجتماعها اليوم الاثنين بمجلس النواب، لعرض رؤية وزارة الإسكان بشأن مشروع القانون وصلته بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وحضر الاجتماع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأعضاء اللجنة، برئاسة النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى جانب الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.
وأكدت الوزيرة دعمها لتطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية وتمكين المواطنين من المشاركة في إدارة شئونهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وقالت إن الهدف المشترك يتمثل في إدارة أكثر كفاءة وتنمية أكثر عدالة ومستقبل أفضل للمواطن المصري، مشددة على أن تطوير الإدارة المحلية ينبغي أن يقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة، مع التأكد من توافر القدرة على أداء المسئوليات قبل إسنادها.
معايير لضم المدن الجديدة
وأوضحت المنشاوي أن المدن الجديدة ليست تجمعات سكنية داخل الحدود الجغرافية للمحافظات فحسب، بل مشروعات تنموية متكاملة أُقيمت وفق تخطيط استراتيجي طويل الأجل، واستثمارات ضخمة في الأراضي والمرافق والبنية الأساسية، إلى جانب نظم لإدارة التنمية والتوسع العمراني وجذب الاستثمار.
ولفتت إلى أن إدخال هذه المدن ضمن منظومة الإدارة المحلية لا ينبغي أن يكون إجراءً إداريًا عامًا، وإنما يتطلب دراسة موضوعية لكل مدينة تراعي مدى اكتمالها وقدرتها التشغيلية واستدامة مواردها المالية وكفاءة مرافقها.
وأكدت ضرورة مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالأخص المادتين 13 و50 المتعلقتين بالاختصاصات وإجراءات تسليم المجتمعات العمرانية إلى وحدات الإدارة المحلية.
واقترحت الوزيرة وضع إطار تنسيقي واضح بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، ومعايير لتقييم جاهزية المدن قبل التسليم، وتحديد مسئوليات إدارة المرافق وصيانتها ومصير الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة، لمنع ازدواجية الاختصاص وتضارب القرارات. كما شددت على أهمية دور المشاركة المجتمعية ومجالس الأمناء ضمن اختصاصات واضحة، مؤكدة استعداد الوزارة للتعاون مع مجلس النواب والجهات المعنية للوصول إلى صياغة متوازنة.
نور في الطريق
