شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جلسة استماع للجنة الفرعية المُشكلة لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، لعرض رؤية الوزارة بشأن مشروع القانون وعلاقته بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وحضر الجلسة رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأعضاء اللجنة، برئاسة النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى جانب الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.
وأكدت المنشاوي دعمها لتطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية وتمكين المواطنين من المشاركة في إدارة شؤونهم، بما يسهم في رفع جودة الخدمات. وشددت على أن تطوير الإدارة المحلية ينبغي أن يقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة، مع التحقق من توافر القدرة على أداء المسؤوليات قبل إسنادها.
تقييم جاهزية كل مدينة
وأوضحت الوزيرة أن المدن الجديدة لا تقتصر على كونها تجمعات سكنية داخل الحدود الجغرافية للمحافظات، بل تمثل مشروعات تنموية متكاملة قامت على تخطيط استراتيجي طويل الأجل واستثمارات كبيرة في الأراضي والمرافق والبنية الأساسية، إلى جانب نظم لإدارة التنمية والتوسع العمراني وجذب الاستثمار.
وقالت إن إدخال هذه المدن في منظومة الإدارة المحلية لا ينبغي أن يكون إجراءً إداريًا عامًا، بل يستلزم دراسة موضوعية مستقلة لكل مدينة، تراعي مدى اكتمالها وقدرتها التشغيلية واستدامة مواردها المالية وكفاءة مرافقها.
وأكدت ضرورة مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، خاصة المادتين 13 و50 المتعلقتين بالاختصاصات وإجراءات تسليم المجتمعات العمرانية لوحدات الإدارة المحلية.
واقترحت وضع إطار واضح للتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، يشمل معايير تقييم الجاهزية قبل التسليم، ومسؤوليات تشغيل المرافق وصيانتها، ومصير الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة، لمنع ازدواج الاختصاصات أو تضارب القرارات. كما دعت إلى تحديد دور المشاركة المجتمعية ومجالس الأمناء بما يدعم كفاءة الإدارة والخدمات، مؤكدة استعداد الوزارة للتعاون مع مجلس النواب والجهات المعنية لصياغة تشريعية متوازنة.
نور في الطريق
