عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لبحث سبل تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتناول الاجتماع دراسة وتفعيل آليات استثمارية مبتكرة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول، وزيادة العوائد المتحققة منها، وتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للمشروعات التنموية والعمرانية.
وحضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
مقترح لصندوق استثمار عقاري
وناقش الحضور مقترح إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الهيئة، وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن توفير مصادر جديدة للسيولة والتمويل.
ويتضمن المقترح إنشاء محفظة عقارية متنوعة وقابلة للنمو، بما يحقق عوائد استثمارية جاذبة ويدعم استدامة الإيرادات.
وأكدت وزيرة الإسكان أهمية دراسة مختلف النماذج الاستثمارية التي تتيح تعظيم العائد من الأصول العقارية، مع مراعاة طبيعة كل أصل وإمكاناته والفرص المتاحة لتطويره، بما يسهم في رفع قيمته الاقتصادية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة منه.
وأشارت إلى أن تنويع آليات الاستثمار والتمويل يمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوفير موارد إضافية تدعم خطط التنمية العمرانية، بالتزامن مع التوسع في تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة.
نور في الطريق
